يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قذ شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لاصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.
