يبدأ أحد بنوك الاستثمار، الترويج للاكتتاب لطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، خلال الأيام المقبلة، ليصبح أول نادي مصري يطرح أسهمه في سوق الأوراق المالية المصري، بإجمالي اكتتاب 137 مليون جنيه، ويستهدف النادي من الطرح تطوير الفريق الأول الذي يخوض منافسات الدوري الممتاز، وإعداد قطاع من الناشئين يضم مواهب متميزة.
وشجعت الحكومة، طرح الأندية بالبورصة المصرية، ونصت المادة 71 من قانون الرياضة الجديد على: "يجب أن تتخذ الشركات التي تنشئ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكل أنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية، ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من أحكام الفصل الثاني الواردة بالباب الأول من هذا القانون".
و"للوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية، وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون".
ويبلغ رأس مال طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم 200 مليون جنيه للاكتتاب بالبورصة، ويتوزع قيمة اكتتاب النادي بين 100 مليون جنيه للاكتتاب العام و37 مليون جنيه للاكتتاب الخاص.
وعالميًا يجرى تداول عدد كبير من الأندية الرياضية الكبرى منها نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، والذى بدأ تداوله فى بورصة وول ستريت بواقع 14 دولارًا للسهم خلال شهر أغسطس من عام 2012، بعد أسابيع قليلة من التقدم بالأوراق المطلوبة أمام لجنة الأسواق المالية بالولايات المتحدة.
ووفقاً لإحدى الدراسات، فإن تحويل الأندية الرياضية إلى شركة مساهمة سيقوم بخلق قناة تمويل ممتازة من المساهمين من شأنها مساندة الأندية على جذب المزيد من اللاعبين المتميزين وتوفير إمكانيات حديثة لرفع مستوى الفرق، وهو أفضل الطرق لتعظيم منظومة الاستثمار فى مصر، كما أن تحويل النادى لشركة سيضمن وجود هيكل تنظيمى واضح ومجلس إدارة متخصص، وجهات رقابية تراقب عليه ماليًا، وسيوسع من قاعدة المساهمين لحصولهم على المزيد من الأرباح لحملة الأسهم خاصة فى الأندية الكبيرة مثل النادى الأهلى.
وبحسب دراسة أخرى، فإن صناعة الرياضة العالمية تقدر بحوالى من 480 إلى 620 مليار دولار وتشمل الفرق الرياضية والاتحادات والبنية التحتية والمنتجات الرياضية، وتنمو صناع الرياضة بمعدل أعلى من عظم الناتج القومى الإجمالى الخاص بالعديد من الدول حول العالم.
وكان محمد فريد رئيس البورصة، قد صرح عقب لقائه بوزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة الجديد، والذى يسمح للأندية بتأسيس شركات للأنشطة الرياضية المختلفة، سيتيح لهذه الشركات إمكانية الاستفادة من الخيارات والأدوات التمويلية المتنوعة التى توفرها البورصة المصرية لتمويل توسعاتها بما يخدم تطوير النشاط الرياضى بصورة عامة فى مصر.
وأضاف فريد، أنه تم الاتفاق على استئناف الدورات التدريبية التى تعقدها البورصة المصرية فى مراكز الشباب التابعة للوزارة بهدف إلقاء الضوء على دور سوق المال والتعريف بأهميته كرافد ادخارى طويل الأجل.
وبصفة عامة يسهم الطرح بالبورصة فى تحسين أداء الشركات نظرًا لوجود ضغوط من المساهمين حيث تشير العديد من الدراسات أن الشركات التى يتم طرحها فى الأسواق تحقق نموًا فى ربحيتها بنسب تتراوح من 30-50% على المدى المتوسط، يساعد فى تحسين الخدمات التى تقدمها تلك الشركات للمستهلكين حتى تستطيع المنافسة كونها تدار بصورة اقتصادية، وفى إنجلترا على سبيل المثال فقد وجد أن شركات الكهرباء بعد دخول مستثمرين إليها استطاعت تخفيض تكلفة كيلو الكهرباء للمستهلك بنسب تتراوح من 7-10% وتقليل معدلات انقطاع التيار بشكل كبير مما يعنى أن المستهلك فى النهاية يستفيد بشكل أكبر.
كما يمكن الشركات من طرح شهادات إيداع أجنبية في الخارج وبالتالي إدخال مستثمرين أجانب بعملة أجنبية وهو أمر مهم للاقتصاد بشكل كبير ويساهم في تعزيز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري دون أن يكون عبئا على موازنة الدولة أو الدين العام.
وتضم البورصة المصرية، 241 شركة مدرجة، وكانت آخر الطروحات لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الذي تصدر قائمة أكبر الطروحات في البورصة المصرية بقيمة 5.8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5.1 مليار جنيه، بحسب بيانات البورصة.
