وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 30 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتى تلزم تقديم الوزير المعنى بعملية التخطيط على تقدير تقرير سنوى بشأن خطة التنمية المستدامة لمجلسى الشعب والشيوخ "البرلمان".
وجاء نص المادة التى وافق عليه مجلس الشيوخ دون إدخال أي تعديلات كالتالي :"يقدم الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية المستدامة تقرير متابعة سنوي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى مجلسى النواب والشيوخ بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
