كثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا يعرف المميزات التي يتيحها القانون الجديد لهذا القطاع ومن ضمنها تخصيص الدولة 40% من المشتريات الحكومية لهذا القطاع كنوع من أنواع التحفيز له، وهنا يمكن لصاحب المصنع الصغير أو صاحب مشروع أن تستفيد من هذه الميزة فكيف يتم ذلك؟.
ويتيح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 عددا من الحوافز لأصحاب المشاريع المختلفة، والتي تتطلب منك التوجه إلي أحد فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة الخاصة بك للحصول على هذه المميزات وتحديد طلب ما يسمي شهادة تصنيف والتي تمكنك من الاستفادة من هذه المميزات.
يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي. ومن المميزات التي يمكن أن تحصل عليها، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود التأسيس، وخفض الرسوم الجمركية من 5 إلى 2 % على الآلات والمعدات وإجراءات مستحدثة وميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة.
كما يتم تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي الميزة التي تمكنك من توريد إنتاجك إلي المشروعات الحكومية فتضمن تسويقها بالشكل الأمثل، كما يتم إصدار شهادة التصنيف للمشروع وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية.
