جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، وفدًا من المؤسسات الأهلية الفلسطينية الست التي أصدرت سلطات الاحتلال بحقها أمرًا عسكريًا بملاحقتها وإغلاق مقارها، بحضور المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك. 

وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع الوفد سبل مواجهة القرار الإسرائيلي على المستويين المحلي والدولي، وآلية توحيد الجهود لضمان استمرار عمل وتمويل هذه المؤسسات.

 وقال اشتية "إسرائيل تشن علينا عدة حروب، على الأرض والإنسان والمال والرواية، والآن بدأت بشن حرب على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتدمير المجتمع المدني، خارقة بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان". 

وأضاف "سنبذل كل جهد من أجل أن تستمر هذه المؤسسات بعملها، فهي مركّب رئيسي في المشهد الوطني العام، ومرخصة من قبل وزارة الداخلية، والمساس بها مرفوض وخط أحمر". 

بدوره، ثمن الوفد موقف القيادة والحكومة وكافة الأطر الوطنية، الرافض للقرار الإسرائيلي، مؤكدين مواصلة عملهم الإنساني والمجتمعي، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لوقف هذا القرار.