أطلقت وزارة البيئة منظومة متكاملة للتعامل مع كافة أنواع المخلفات في أنحاء الجمهورية بالكامل، حيث إن كميات المخلفات التي يتم رفعها يوميا تزداد بالتوازى مع قدرة المحليات للتعامل السريع معها من خلال المحطات الوسيطة أو من خلال مشروعات إعادة التدوير أو الدفن.
والاستثمار فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، استثمار ناجح لما يحققه من عوائد اقتصادية للدولة وللافراد والشركات العاملة في مجال إعادة التدوير. وزراة البيئة خصصت تطبيقا، من أجل شراء المخلفات الإلكترونية من المواطنين، ومن خلاله يتم منح البائع قسائم شراء، ومبالغ مالية لشراء الملابس والأجهزة الكهربائية.
وبعد تخصيص التطبيق أطلقت مبادرة، بهدف تجميع المخلفات الإلكترونية من المنازل، وتم عمل تطبيق إلكتروني يطلق عليه اسم "e.tadweer" التطبيق موجود فى المتجر الإلكتروني، كما يمكن تحميله من الموبايل، ويتواصل من خلاله المواطنون لبيع أو استبدال مخلفاتهم الإلكترونية بطريقة آمنة. وبعد ذلك يقوم مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات، بتجميع المخلفات الالكترونية، من نقاط التجميع، ويسلمها لمصانع إعادة التدوير الرسمية الحاصلة على ترخيص.
تم إصدار قانون، يلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص ببيع المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أعمالهم لهذه المصانع. وبدأت المنظمة بمصنع واحد حتى تم وصولها إلي 12 مصنعا تعمل في تدوير المخلفات الإلكترونية، إضافة إلي 6 مصانع لتدوير بطاريات الرصاص.
المنظومة الجديدة للنظافة بدأت في القاهرة وانتقلت إلى الإسكندرية وأسيوط والمنصورة وسوف يتم نقل التجربة لباقي المحافظات تباعاً، والهدف من المنظومة الجديدة، هو تقليل حجم المخلفات التي يتم دفنها، وتحويلها إلى المصانع لاعادة استخدامها، بطريقة علمية حيث يمكن اعلاء القيمة المضافة لها. وشهد عدد من المحافظات عملية تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، فهناك فرق بين كل من المخلفات الصلبة العادية والمخلفات الإلكترونية، كالأجهزة الكهربائية والكابلات المستخدمة فيها وحرقها لاستخراج النحاس منها يلوث البيئة.
