الاتحاد الأوروبى يندد بتمديد الطوارئ فى ميانمار حتى 2023

جدد الاتحاد الأوروبي إدانته لقرار الحكومة العسكرية في ميانمار بتمديد حالة الطوارئ حتى أغسطس 2023، مؤكداً بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على النظام العسكري الحاكم هناك.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعه للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن شعب ميانمار خرج قبل عام واحد، في 8 نوفمبر 2020، في أعداد كبيرة للإدلاء بأصواته في الانتخابات العامة في البلاد، وكان اختيارهم واضحًا وتطلعاتهم للديمقراطية صريحة، حتى أن هذه الانتخابات مثلت معلما مهما في التحول الديمقراطي هناك، وكانت شفافة بجميع شهادات المراقبين المحليين والدوليين المستقلين، غير أن الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021 أطاح بالقوة بالحكومة المدنية في انتهاك صارخ لإرادة الشعب، مما فرض عواقب وخيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحقوقية، والإعلان عن تمديد حالة الطوارئ حتى أغسطس 2023 تحت ستار "حكومة انتقالية" لا يمكن بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على النظام العسكري، ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المسلحة في ميانمار منذ ذلك الحين.
وأضاف البيان: أن الحشد العسكري الحالي في الجزء الأوسط والشمالي الغربي من البلاد، بما في ذلك منطقتي ساجاينج وماجواي، وما ينجم عن ذلك من تصعيد للعنف لا سيما في ولاية تشين، يثير مصدر قلق بالغ لدينا، والاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الهجمات التي يشنها جيش ميانمارعلى المدنيين والقرى في ولاية تشين، بما في ذلك استخدام التعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي وتدمير الممتلكات الخاصة والمواقع الدينية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والدعوة إلى العدالة والمساءلة، ويكرر الاتحاد الأوروبي دعواته إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والاستخدام غير المتناسب للقوة الذي شهدناه في الأيام الأخيرة. 
كذلك، يجب على السلطات العسكرية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع النازحين والمحتاجين، في جميع أنحاء البلاد، وسيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة الإنسانية، وفقًا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، لكن يظل يُساوره قلق عميق إزاء الآثار المجتمعة للنزاع وانعدام الأمن الغذائي واستمرار تفشي كوفيد-19 على السكان بحسب البيان.
وتابع: أن تصعيد العنف بقيادة القوات المسلحة في ميانمار يتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة الآسيان التي انعقد في شهر أبريل الماضي، والتي حددت "خمس نقاط للتوافق"، وسيواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى التنفيذ الفوري والكامل لهذه النقاط، ويدعو كذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا بسبب الانقلاب، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو كي.
وأخيرا، رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين نولين هيزر مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار، وكرر أيضا دعمه الكامل لنهج وجهود رابطة أمم جنوب شرق آسيا "الآسيان" والمبعوث الخاص لرئيس الرابطة ووزير خارجية بروني دار السلام، إريوان يوسف، للمشاركة في عملية حوار هادفة وشاملة تشمل جميع الأطراف المعنية في البلاد، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن الحوار السياسي الهادف يجب أن يشمل المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب والجماعات العرقية