تباطأ النمو الاقتصادي السنوي للفلبين خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تجدد قيود كوفيد-19، مما أعطى البنك المركزي مزيدًا من الأسباب للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض لفترة من الوقت.
وذكرت قناة "آسيا نيوز" أنه على الرغم من تعافي اقتصاد منطقة جنوب شرق آسيا، بعد معاناته خلال خمسة أرباع متتالية سنوية من الانكماش حتى يونيو الماضي، إلا أنه فقد الزخم في الربع التالي حتى سبتمبر الماضي، بعد أن أعادت الحكومة فرض قيود صارمة لاحتواء عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وكالة الإحصاء الفلبينية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 7.1 في المئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ من التوسع الذي بلغ 12 في المئة في الربع السابق.
وارتفع الاستهلاك المنزلي بنسبة 7.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام السابق، وهو أبطأ قليلاً من النمو الذي تحقق خلال الربع الذي سبقه والبالغ 7.3 في المئة، وفي حين زاد الإنفاق الحكومي 13.6 في المئة، منتعشًا بقوة بعد انخفاض 4.2 في المئة خلال الربع من أبريل حتى يونيو الماضيين.
وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر ليصل إلى 8.9 في المئة في سبتمبر الماضي بعد إعادة فرض إجراءات الإغلاق الصارمة في أغسطس الماضي في منطقة العاصمة والمحافظات المجاورة.
