أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1776 لسنة 2021، بشأن تعديل المادة 21 من النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين.
ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، في عددها رقم 251 لسنة 2021، على أن يستبدل بنص المادة 21 من النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين النص التالي: مادة (21): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء على الأقل ومن 11 عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يجاوز مقعدًا بمجلس الإدارة لكل (10%) من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب أن يتضمن مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل على أن يكون ضمن أعضاء المجلس عضوان من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ويشترط أن يكون أحد العضوين المذكورين القائم بالإدارة التنفيذية، كما يعفي هذان العضوان من شرط نصاب ملكية الأسهم، وتكون مدة عضويتهما بالمجلس مماثلة لعضوية باقي الأعضاء.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 وبلغت 33 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.6%.
ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 13.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 34.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 19.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 14.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 14.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 13.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 12.9%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 7.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 8.04 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.2%.
