وأعربت مسؤولة منظمة الصحة - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، عن قلقها من أن النقص قد يسفر عن مشاكل خطيرة مثل إبطاء جهود التحصين، بالإضافة إلى بعض مشكلات السلامة ، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 6.8 مليار جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها عالميا ، وهو ما يقارب ضعف عدد التطعيمات الروتينية سنويا ، بما يعنى الحاجة إلى ضعف عدد محاقن التحصين .

ولفتت إلى أنه مع قدرة تصنيع عالمية تبلغ حوالي 6 مليارات محقن سنويا لحقن التحصين ، إلا أنه من المتوقع أن يكون العجز محتملا، خاصة في ظل ديناميكيات السوق العالمية، حيث يمكن أن تزداد القيود المفروضة على إمدادت الحقن بسبب قيود التصدير ومشاكل النقل ، والتي أثرت على العديد من المنتجات الصحية .

وحذرت هيدمان من أنه يمكن أن تكون إحدى النتائج الخطيرة للنقص هي التأخير في التحصين الروتيني والخدمات الصحية الأخرى ، بما قد يؤثر على الصحة العامة لسنوات قادمة إذا كان هناك جيل من الأطفال الذين لا يتلقون لقاحات الطفولة بشكل روتيني ، مضيفة أن المشكلة الأخرى هي احتمال ممارسة غير آمنة للغاية لإعادة استخدام الحقن والإبر، وهي المشكلة التي تم ربطها تاريخيا بالحالات التي لا يوجد فيها ما يكفي من الحقن والإبر.

وقالت مسؤولة الصحة العالمية إن هناك حاجة إلى أكثر من 16 مليار حقنة سنويا ( بحساب اللقاحات والأدوية القابلة للحقن لعلاج الأمراض ) ومع تطعيمات كورونا يمكن أن يصل الرقم إلى أكثر من 22 مليار حقنة ، مشيرة إلى أن تلك تعد مشكلة تمس جميع البلدان ، إلا أن البلدان التي ليس لديها قوة شرائية تتأثر دائما بشكل غير متناسب بالنقص.

كما شددت المسؤولة على أنه إذا كانت الدعوات تطالب بالمساواة في إتاحة اللقاحات ، فإن الشيئ نفسه يجب أن يحدث مع الحقن ، وبما يتضمنه ذلك من التأكد من توفر المحاقن ذاتية التعطيل أو الطرز المزودة بميزات أمان أخرى والتي أصبحت المعيار للعديد من البلدان، وأن يكونوا متوفرين مع اللقاحات فى نقاط الرعاية عند وصولهم .

وأكدت هيدمان إلى أن هناك حاجة إلى التخطيط للتعامل مع موضوع الحقن في وقت مبكر، حتى يمكن تجنب العبث والشراء بدافع الذعر وذلك كما حدث خلال الجزء الأول من الوباء في استخدام أدوات الحماية الشخصية .