بدت المحكمة العليا الأمريكية أمام خيار فى غاية الصعوبة لدى نظرها فى شكوى قدمها 3 مسلمين يتهمون مكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى"، بمراقبتهم فى مسجد بعد اعتداءات سبتمبر 2001 من دون أى سبب غير انتمائهم الدينى، حسبما نقلت "فرانس 24".
ووفقا لـ "فرانس 24"، إذ أبدى قضاة المحكمة التسعة تجاوبا مع حجج مقدمي الشكوى، إلا أنهم حرصوا على عدم اتخاذ قرار يمكن أن يقود إلى كشف معلومات حساسة بالنسبة للأمن القومي.
وقالت القاضية المحافظة آمي كوني باريت خلال جلسات استماع استغرقت ساعتين الاثنين "كل ما يمكن أن نقوله أو لا نقوله حول أسرار الدولة ستكون له تشعبات تتخطى بكثير" حدود القضية.
ويؤكد الرجال الثلاثة وهم إمام "المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج" ياسر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر عبد الرحيم، أن الـ"إف بي آي" دسّ مُخبِرا في مسجدهم بين عامي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.
وقال أهيلان أرولانانثام، المحامي لدى "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" الذي سيمثّل مقدّمي الشكوى أمام المحكمة العليا، إن المخبر "الذي كان لديه سجلّ إجرامي... قدّم نفسه على أنه شخص اعتنق "الإسلام" ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية-الفرنسية".
وأضاف المحامي لدى عرضه القضية على الصحفيين أن الشرطة الفدرالية "طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات" عن المصلين، من "أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجّل المحادثات سراً".
وأفاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن المُخبر سجّل صلوات الجماعة في المسجد وخبّأ جهاز تسجيل في مفتاح سيارته.
وذكر أرولانانثام أن المُخبر حاول بطلب من إف بي آي "التحريض على العنف، لكنه أثار خوف الناس بتعليقاته حول تفجيرات بواسطة قنابل والجهاد والحرب في العراق وأفغانستان، حتى أنهم أبلغوا عنه مكتب التحقيقات الفدرالي".
بعد ذلك، اختلف المُخبر مع المسؤولين عنه في مكتب التحقيقات فقرر كشف القضية، بحسب المحامي.
وحين رفع إمام المسجد واثنان من المصلين شكوى ضد إف بي آي بتهمة التجسس في انتهاك للقانون الفدرالي وحقوقهم الدستورية، ردّت وزارة العدل بأنّها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعيّة وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون. وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة لتتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.
ورفضت محكمة بداية في كاليفورنيا الشكوى لتفادي خطر الكشف عن أسرار للدولة.
لكن محكمة الولايات المتحدة للدائرة التاسعة (محكمة استئناف) رفضت القرار، مشيرة إلى أنه كان على المحكمة الأدنى عقد جلسات مغلقة لتقييم أي أدلة سريّة.
