- دورات تدريبية لتثقيف العمال وإعداد كوادر نقابية لخوض الانتخابات منتصف 2022.. توقعات بزيادة نسبة تمثيل المرأة باللجان
- ندرس التحول الرقمى فى التواصل مع الأعضاء تماشيا مع اتجاه الحكومة لإنهاء التعاملات الورقية
- مصر الدولة الوحيدة التى دعمت العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.. ووثيقة "أمان" للتأمين على حياة العمال أحد أفضل القرارات..
ـ "حياة كريمة وضم العمال للتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية".. مبادرات رفعت الأعباء عن كاهل العمال
- الدولة جادة فى سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يضمه من حقوق وامتيازات أكثر للعامل
كشف سعيد النقيب النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتخاذ اتحاد العمال قرار بتحويل الجامعة العمالية "المؤسسة الثقافية العمالية" لجامعة تكنولوجية وذلك تماشيا مع توجه الدولة بالاهتمام بالتعليم الفنى، وإنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية، واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، بحيث يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط، والبكالوريوس والدراسات العليا.
وأضاف النقيب فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن التكنولوجيا أصبحت أمرا مفروضا على كافة القطاعات بعد أزمة جائحة كورونا، لذا قرر الاتحاد تغيير مسار الجامعة العمالية لتصبح تكنولوجية، لتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
نص الحوار:
- أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم الفنى بما يخدم احتياجات سوق العمل.. ما دور الاتحاد فى ذلك؟
سوق العمل يحتاج لخريجين التعليم الفنى كالميكانيكى والكهربائى وغيرهم من التخصصات الفنية، أكثر من تخصصات التعليم الثانوى، لذا إدراكا من الاتحاد العام للنقابات العمالية تم اتخاذ قرار لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية، وحاليا جارى الإعداد لتنفيذ المشروع، حيث قرر الاتحاد الاعتماد بشكل كامل على امكانياته دون شراكات أو مستثمرين، وجارى حاليا الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الجامعة العمالية كجامعة تكنولوجية بنظام الأربع سنوات.
- ماذا عن الدفعات الموجودة حاليا بالجامعة العمالية؟
حتى الآن الدراسة بها عامين فقط، وتستكمل الدفعات دراستها، فى عدة تخصصات منها: شعبة إدارة العلاقات الصناعية، ويحصل الطالب منها على درجة البكالوريوس فى التجارة شعبة إدارة أعمال، وشعبة الفندقية والتى تمنح درجة بكالوريوس السياحة والفنادق، شعبة التنمية التكنولوجية التى تمنح درجة بكالوريوس أخصائى رقابة الجودة، وشعبة الفندقة، وتقبل الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، التجارية، الصناعية، الزراعية، الفندقية، وتم توكيل مجلس إدارة الجامعة الحالى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويلها لجامعة تكنولوجية.
كما سيتم تغيير اسمها إلى الجامعة التكنولوجية بفروعها الـ11 بالمحافظات، نظرا لعدم تقبل البعض اسم الجامعة العمالية والتعامل معها باعتبارها أمر دون المستوى، ولدينا اهتمام بالغ بتطوير وضع الجامعة نظرا لأنه سيمثل دخل للاتحاد ويطور مهارات العمالة.
- كيف يستعد الاتحاد للانتخابات العمالية المقبلة؟
الاتحاد العام لنقابات العمال يستعد فى الوقت الحالى للانتخابات لدورة "2022-2026 "، المقرر لها منتصف 2022، من خلال تثقيف النقابيين الموجودين ورفع كفائتهم فى التعامل مع قضايا العمال وحلها، لخلق كوادر نقابية قادرة على تمثيل العمال، فضلا عن تنفيذ الدورات التدريبية نفسها للمساعدين للنقابات فى حال رغبتهم فى الترشح بالانتخابات فى اللجان النقابية، مشيرا إلى أن العناصر النقابية الجديدة منها 80% عناصر نسائية حديثة لا يملكون الخبرات النقابية اللازمة لخوض الانتخابات المقبلة.
- فى الوقت الذى طبقت فيه القوى العاملة الرقمنة فى تحديث البيانات.. هل يخطط اتحاد العمل للتحول الرقمى فى خدماته؟
بالطبع نعم، التحول الرقمى أصبح أمر واقع يفرض نفسه على كافة التعاملات فى كل القطاعات، والاتحاد فى طريقه بالتعاون مع نقاباته العامة لتحويل خدماته رقميا تماشيا مع توجه الدولة للاعتماد على التكنولوجيا، ووقف التعاملات الورقية.
- ما تقييمك لما قدمته الدولة من دعم للعمالة غير المنتظمة؟
شهادة أمان للتأمين على حياة العمالة غير المنتظمة أحد أفضل قرارات دعم هذه الفئة من العمالة، حيث تبدأ قيمة الشهادة من 500 وتصل إلى 2500 جنيه، وتدفع مرة واحدة، بهدف توفير تغطية تأمينية على العمالة تُصرف تعويض فى حالة الوفاة لإيجاد دخل لأسرة العامل، فضلا عن قرار إعادة حركة البناء بالمحافظات بعد توقفها لسنوات بسبب البناء العشوائى، والذى كان لها تأُثير إيجابى على آلاف العمال، حيث يشمل المعمار عشرات الوظائف.
كما أن ضمان أحقية العمالة غير المنتظمة فى الاشتراك التأمين الصحى الشامل يوفر كثيرا من المبالغ المالية التى قد ينفقها العامل فى العلاج، و"حياة كريمة" وتوفير مساكن بمستوى لائق بالمواطن المصرى، وتحمل الحكومة حصة صاحب العمل لضم هذه الفئة لمظلة التأمينات الاجتماعى، التى تضمن له وجود معاش عند بلوغه الستين، جميعها مبادرات ساهمت فى رفع الأعباء عن كاهل هذه العمال، وتؤكد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمال، وتعتبر مصر الوحيدة على مستوى العالم التى قامت بمثل هذا الدعم للعمالة المتضررة من جائحة كورونا.
- كيف تجد ما تم طرحه من تعديلات بمشروع قانون العمل الجارى مناقشته؟
فى البداية الدولة أثبتت اهتمامها بوجود تمثيل للعمال فى مجلسى الشيوخ والنواب، حيث يتواجد لدينا نحو 8 من أعضاء الاتحاد فى المجلسين، وتم تفويضهم فى ملف قانون العمل والدفاع عن حق العمال فيه، أما القانون نفسه فنرى أن هناك حرص وإتجاه جاد نحو سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يضمه من بنود تعطي حقوق وإمتيازات أكثر للعامل المصرى، وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.
وترجع أهمية صدور هذا التشريع لتزامنه مع إطلاق الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق تقرير التنمية البشرية، التى تتطلب مواكبة التشريعات الجديدة التى تطلبها الجمهورية الجديدة، فضلا عن ظاهرة تسابق كافة الوزرات نحو حماية العمالة غير المنتظمة، وهو ما يتطلب أيضا التسابق نحو وجود هذا القانون ليحمى العمالة غير المنتظمة حيث تشير المسودة إلى وجود باب ينظم ويحمى ويوفر الحماية الاجتماعية للعمال.
