تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الحالات التى بموجبها يجوز للشخص المعنى بالبيانات حق الشكوى، وفى مقدمتها انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل.
ووفقا للقانون:
يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقــدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.
مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
- انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
- الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
- القرارات الصـادرة عن المسـئول عن حماية البيانات الشخصيـة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار . ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة