أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عدد من التوصيات بناء على جلستها التى عقدتها مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه بعد المناقشة على مدار 4 ساعات تبين لدى اللجنة أن القرار التنظيمى الذى أصدرته وزيرة الصناعة جاء كخطوة أولى فى إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين والترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير دراجات التوك توك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية.
وأضاف السجيني، أن اللجنة بكامل أعضائها إذ تدعم الحكومة فى هذا الجهد المستحق فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها بأهمية الأخذ فى الاعتبار مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة فى هذا المجال لتكون جزء من منظومة الإحلال والتجديد مع اعتبار مقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات وكافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة، وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار، مع أهمية التأكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة.
وتضمنت توصيات اللجنة، تقديم كافة التسهيلات الإجرائية والتمويلية لأصحاب تلك الدراجات (التكاتك) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية او المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة، وتوجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط وإجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة ومطبقة لامركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات .
كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة وطرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها والبعد عن الفكر الأحادى القديم الطارد للتقنين والتطلع إلى الصورة الكاملة التى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط و الطويل.
وشملت التوصيات إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدورى الصادر فى 2018، من وزير التنمية المحلية وخصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة والمقترحة وخطوط السير المرتبطة، وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلة لهذا الملف التنسيق مع كافة الهيئات الصحفية والإعلامية لوضع حملة توعوية و تثقيفية ممنهجة و مكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص والتقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص و الضم للقطاع الاقتصادىالرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه و حوافزه.
وتابع السجينى: واللجنة إذ تضع تلك التوصيات الأولية كإطار مكمل لجهد الحكومة فى هذا الملف تتطلع لإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما بالبرنامج التفصيلى الإجرائي والفنى والزمنى والجغرافي لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية أن يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح وكافة المؤسسات الرقابية لتقييم و تقويم الأداء أثناء التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة