ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يجب أن تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وتحديثه بصفة دورية .
ونصت المادة رقم 82 من القانون، على أنه تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية علية وتحديثه بصفة دورية، ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه ،وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .
ووفقا للقانون فإن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
كما أن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزى بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له فى داخل البلاد وخارجها .
