واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإقامة مصنع غير مرخص يتم خلاله إنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط (مصنع ملحق به 3 مخازن غير مرخصة) لتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية ، كما تم ضبط المدير المسئول عنه.
وقد بلغ إجمالى المضبوطات (162٫3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمستلزمات إنتاج زراعى عبارة عن "مبيدات – أسمدة – مخصبات زراعية" مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر) .
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة