تتجه السنغال نحو إعادة منصب رئيس الوزراء إلى نظام الحكم في البلاد، بعد 3 سنوات من إلغاء المنصب، في تعديل دستوري متوقع الأسبوع المقبل بحسب موقع صحرا ميديا الاخباري.
الرئيس السنغالي ماكي سال، أعرب خلال اجتماع مجلس الوزراء الأيلم الماضية، عن رغبته مراجعة الدستور من أجل إعادة منصب رئيس الوزراء.
وجاء في بيان مجلس الوزراء، أن إعادة المنصب «ستكون متماشية مع إعادة تنظيم السلطة التنفيذية وفق بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة».
وأوضح البيان أن هذا التفكير يأتي من أجل «إعادة تأهيل للعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ولا سيما مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وسلطة حلها من قبل رئيس الجمهورية»، وفق نص البيان.
وبحسب وسائل إعلام محلية سنغالية، ستقدم مسودة تعديل الدستور إلى الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار «مسطرة استعجالية».
وفى أبريل 2019 ألغى الرئيس السنغالى ماكي سال منصب رئيس الوزراء، وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية و"تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر".
