أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قرار رقم 571 لسنة 2012 بمد العمل بالقرار الوزاري 1181 لسنة 2016 بشأن فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف "أورثوفثالات ثنائى أوكتيل"، ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية، بنسب تتراوح بين 6.2 و13.9% من القيمة "سيف وارد"، ويسرى هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره بـ"الوقائع المصرية" .
وتعود وقائع فرض رسوم إغراق على منتج صنف "أورثوفثالات ثنائى أوكتيل" إلي تلقى وزارة الصناعة والتجارة شكوى مؤيدة مستنديًّا، من أحدي الشركات التى يمثل إنتاجها 100% من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية، ادعت فيه أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، ما يسبب ضررًا بالصناعة المحلية، وبناء عليه فقد فحص جهاز مكافحة الإغراق دقة وكفاية البيانات الواردة فى الشكوى، وتم إخطار حكومة كوريا الجنوبية بقبولها.
كما أعد الجهاز تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية، التى رفعت بدورها توصية لوزير التجارة والصناعة، باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية .
جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية اتخذ في وقت سابق إجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الكورية الجنوبية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف، من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات، إذ تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من دولة كوريا الجنوبية، ومن هنا تأكد الجهاز أن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.
