قال محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قانون الإيجار شأنه شأن قانون العمل، مضيفا أن الدولة تتدخل دائما لأن العلاقة الإيجارية ترتبط بالأمن المجتمعي، والدعوة لتعديلات قانون الإيجار القديم ملئت بالكثير من المغالطات.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى، عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن والوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية، كما لا يمس أيضا الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية.
وتابع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الدولة تتدخل دائما لضبط الأمر فى قانون الإيجار القديم، مضيفا أن قانون 49 أعطى للمالك تحديد القيمة الإيجارية.
