أعلن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أن معدل التضخم فى الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضى، وهى أعلى زيادة منذ عام 1982، وفقا لشبكة سى أن بى سى، وارتفع التضخم 0.8% فى نوفمبر بعد ارتفاعه 0.9% فى أكتوبر، وشوهدت زيادات فى الأسعار فى العديد من القطاعات، بما فى ذلك اسعار الغذاء والغاز والإسكان، وهذا هو الشهر السادس على التوالى الذى تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا فى الأسعار.
وفقا للتقرير، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 58.1% فى نوفمبر - وهى أكبر زيادة على مدى 12 شهرًا منذ عام 1980، وضمن مؤشر الغذاء، شوهدت زيادات فى أسعار الغذاء فى محلات البقالة للشهر الثالث على التوالى، وشهدت اللحوم والدواجن والأسماك والبيض زيادة بنسبة 0.9% فى نوفمبر، بينما شهدت منتجات الحبوب والمخابز ارتفاعًا فى الأسعار بنسبة 0.8%
وارتفع مؤشر الأسعار الذى لا يشمل الغذاء والطاقة 0.5% فى نوفمبر بعد زيادة 0.6% فى أكتوبر، كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة والجديدة والمفروشات المنزلية والملابس وأسعار تذاكر الطيران بشكل ملحوظ الشهر الماضي.
قبل إصدار البيانات يوم الجمعة، أصدر الرئيس جو بايدن بيانًا قال فيه أن أرقام التضخم "لا تعكس واقع اليوم"، وقال بايدن فى البيان: "لا يعكس ذلك الانخفاض المتوقع فى الأسعار فى الأسابيع والأشهر المقبلة، كما هو الحال فى سوق السيارات".
ونظرًا لأن التضخم أصبح خط هجوم من منتقدى الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية فقد أكد البيت الأبيض أن التضخم الحالى "مؤقت" بسبب الوباء، إلا أن هذا لم يمنع الجمهوريين من القاء اللوم على بايدن فى الارقام الاخيرة حيث انتقد زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الديمقراطيين على تويتر لاستجابتهم للتضخم قائلا: "من خلال الضغط على حزمة إنفاق اجتماعى ضخمة أخرى"، فى إشارة إلى مشروع قانون الإنفاق الاجتماعى والمناخى البالغ 1.75 تريليون دولار الذى يتم التفاوض عليه.
من جانبه، اتخذ مجلس الاحتياطى الفيدرالى الشهر الماضى خطوته الأولى للحد من بعض مساعداته الوبائية بعد ضغوط من النقاد بشأن التضخم، حيث أنهى البنك المركزى فى نوفمبر بعض البرامج التى جعلته يشترى السندات لتحفيز الاقتصاد، لكن الاحتياطى الفيدرالى امتنع عن تعديل أسعار الفائدة وهى الأداة الرئيسية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وفى حين انقسم الاقتصاديون حول القلق الذى ينبغى أن يساور الحكومة الفيدرالية بشأن التضخم، أشار البعض إلى أنه فى حين أن التضخم آخذ فى الارتفاع، ظل معدل البطالة منخفضًا والأجور آخذة فى الازدياد. وبينما تراجعت ثقة المستهلك بسبب التضخم، كان الإنفاق قويًا مع ارتفاع مبيعات التجزئة فى أكتوبر.
يأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه تقارير أن التضخم فى الولايات المتحدة يعد واحدا من أعلى المعدلات فى العالم، حيث تشهد السوق الأمريكية زيادة أسعار بأعلى معدل منذ أكثر من 30 عاما.
ووفقا لدراسة لمركز بيو البحثى الأمريكى، فإنه فى الربع الثالث من القرن الحادى والعشرين، كان الولايات المتحدة فى المركز الثامن بين 46 دولة شملها البحث بالنسبة لمعدلات التضخم السنوية، وكان بها أيضا ثالث أعلى زيادة فى التضخم، بنسبة 3.5% بين الربع الثالث من 2019 ونفس الفترة العام الماضى.
ومع ارتفاع الأسعار، أصبح التضخم مشكلة سياسية للرئيس بايدن ووفقا لاستطلاع فإن 26% من الأمريكيين يقولون أن المخاوف الاقتصادية، مثل البطالة والتضخم والاقتصاد بشكل عام، هى أكبر مشكلة فى البلاد وأشار 7% إلى التضخم على نحو خاص باعتباره المشكلة الأكثر إلحاحا.
ويبدو أن كثير من الأمريكيين يلقون باللوم على بايدن، الذى تتراجع معدلات شعبيته فى الولايات الأساسية. وبدوره، جعل الرئيس الأمريكى معالجة ارتفاع الأسعار جزءا أساسيا فى أجندته وضاعف جهود تخفيف مشكلات سلاسل التوريد.
