"طليقتي وعائلتها غير آمنين على حضانة الأطفال، ويتعمدون إهانتي وتشويه صورتي، وحث الأطفال على مقاطعتي وتحريضهم على كراهيتي والخوف مني، بالرغم من قيامي بمنح زوجتي كافة حقوقها من منقولات ومصوغات ومؤخر الصداق الذي يتجاوز ربع مليون جنيه، رغم أنها السبب في طلاقنا بسبب تصرفاتها الجنونية".
بتلك الكلمات تقدم مطلق بشكواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة بعد 12 سنة زواج، انتهت ببلاغات ودعوى طلاق، ليضطر فى النهاية إلى اللجوء للحل الودي ومنح زوجته الطلاق مقابل الاتفاق على حضانة الأطفال، ولكنها ما أن تقاضت حقوقها حتي حرمته من رؤيتهم.
وأكد الأب لطفلين اختلال شروط الحضانة للأم وعدم أمانتها، وادعي قيام مطلقته وفقا لتقارير طبية، بالإضرار بالصغار بعد رفضها انتظامهم بالدراسة، ورفض عائلتها كافة الحلول الودية لإشرافه على رعاية الصغار، ورفضهم رؤيته لأطفاله أو حتى التواصل معهم هاتفيا.
وتابع الأب معاناته، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "طليقتي تسببت فى تدمير حياتي، وسلبتني كل أموالي بعد الطلاق، لتستولي على شقتي والمنقولات التي قمت بشرائها من مالي الخاص، وبالرغم من ذلك رفضت أن تمنحني الصغار وحرمتني من حقي الطبيعي برعايتهم".
وأكد:" لم أتخيل أن زوجتي بتلك القسوة، تعنفني وتتسبب في تدهور حالة أطفالي النفسية والدراسي، وترفض أن يعيشوا برفقتي ووالدتي، خوفاً على الأموال التي تتقاضها مني شهريا والتي تقدر بـ 26 ألف جنيه".
وتابع الأب:" تحصلت على حكم تعويض بـ 90 ألف ضدها، بخلاف جنحه سب وقذف أمام المحكمة لم يصدر بها حكم، لأعيش فى عذاب بسبب حرمانى من حقى كأب لأطفالي، رغم محاولاتي الودية لحل الخلاف".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .
