وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة العلاج الحر بالمديرية لتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتشكلت لجنة من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي والضرائب ، وتم المرور على 85 مركز علاج طبيعي ، وتم رصد حوالي 54 مركز غير مرخص وتم التوصية بالغلق لها نظرا لرصد العديد من المخالفات الجسيمة، كما تم عمل انذارات للمنشآت الطبية المخالفة.
وأكد أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وبناء على تعليمات وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.
يذكر أنه تمكنت حملة مكبرة من التفتيش الصيدلي بالادارة العامة للصيدلة بصحبة قوة من مباحث المخدرات بقطاع شرق الدلتا علي صيدليتين داخل مركز بلقاس وذلك فجر يوم الخميس الموافق 2021/12/9 الاولي تقع في بلقاس خامس وتم دخولها الساعة 1 ونص صباحا وبتفتيش الصيدلي بمعرفة قوة المباحث عثر علي 100 قرص تامول اكس 225 مجم.
وبتفتيش السيارة الخاصة به تم العثور علي 600 قرص تامول 225 مجم ، وهي ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ، ومدرجة بالقسم الثاني من الجدول (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات كما تم العثور داخل الصيدلية علي ادوية منتهية الصلاحية ب 4 اصناف باجمالي (1054) وحدة وهي مخالفة لقانون قمع الغش والتدليس.. والقانون 281 لسنة 1994ووجد ادوية تامين صحي. وادوية خاصة بوزارة الصحة والسكان مخالف للمادة 1من القانون رقم (10) لسنة 1967 قانون هيئة التامين الصحي.
وبتفتيش الصيدلية الثانية والتي تقع في قرية وزير ببلقاس عثر علي بالوعة مصطنعة داخل الصيدلية وبفتحها عثر علي ، (800) قرص تامول اكس 225 مجم.
وبقيام قوة المباحث بتفتيش سيارته الخاصة عثر علي 600 قرص تامول اكس 225 مجم وبقيام القوة بتفتيشه ذاتيا عثر علي 89 قرص تامول اكس 225 مجم كما عثر علي 35 صنف ادوية مهربة وغير مسجلة ومنشطات جنسية مهربة وغير مصرح بتداولها داخل وزارة الصحة المصرية ومخالفة لقرار وزير التموين 113 لسنة 1994ووجد 4 اصناف ادوية خاصة بالتامين الصحي وهي مخالفة لقانون التامين الصحي (10) لسنة 1967 وجميع المضبوطات تم التحفظ عليها وتسليمها الي القوة المرافقة لتحرير المحاضر اللازمة.
كما شدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.
