أبدى نواب البرلمان موافقتهم المبدئية على قانون إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت أمس الأحد، ونرصد فيما يلى عددا من الأهداف الهامة لمشروع القانون الجديد:
- إنشاء الهيئة الجديدة يساعد فى تدعيم ثقافة جودة التعليم.
- نشر الوعي بثقافة جودة التعليم وحل مشكلة تدني الموارد لهيئة ضمان جودة التعليم.
- المشروع يضع مؤهلات وطنية لخريجى الجامعات.
- يضمن يضمن القدرات الذاتية للمؤسسات التعليم.
- المشروع يأتي انطلاقا من اهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعي إلى زيادة مخرجاته.
- وضع التعليم الفني والتقنى والمهنى فى مرتبة متقدمة بسلم أولويات الدولة
- منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة.
- تطوير التعليم يساعد في الحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر.
- تحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
- تحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.
