أمرت النيابة الإدارية، إحالة 5 مسؤولين بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية، لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية، وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمال المنوطة بهم بدقه، وخالفوا احكام القوانين واللوائح.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 125 لسنة 63 قضائية عليا، أن مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان بالدقهلية، لم تتخذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات محافظ الدقهلية، وذلك بوقف تسليم موقع الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لمركز بنى عبيد، لحين إنتهاء لجنة المنشات الآيلة للسقوط من عمل المعاينة اللازمة، مما ترتب عليه تنفيذ 90% من أعمال الترميم للوحده رغم صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بازالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض.
وتبين من أوراق القضية أن مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد، اشترك مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسه المركز بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية، مما ترتب عليه اصدار قرار الإزالة للمبنى رغم بدء أعمال تطوير وترميم الوحدة.
وتبين من التحقيقات، أن سكرتير لجنة المنشأت الايلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد تراخي فى عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسيفية على لجنه المنشآت الآيله للسقوط، لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار.
وأوضحت تحقيقات النيابة الإدارية، أن فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية تراخي في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التى تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية التابعة لرئاسة ومدينة بنى عبيد، بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية.
وبينت التحقيقات أن رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية الإشراف على أعمال المحال الرابع، مما ترتب علية اقترافه المخالفة المنسوبة اليه.
وأنتهت التحقيقات إلى أن المخالفين، إرتكبوا المخالفات المالية والادارية المؤثمة بمواد قانون الخدمة المدنية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من أحد أهالي القرية اليوسيفية، يتضررون فيها من سبق صدور قرار ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية التابعة للادارة الصحية ببنى عبيد، ونظرًا لأن المبنى يحتاج إلى إزالة وليس ترميم لوحدة طب الأسرة باليوسيفية، لكون الترميم إهدار للمال العام، فتقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالاحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم.
وبناء عليه تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، وتم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناءً على تعليمات المحافظ، الا أنه فوجئ بنزول مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية وتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالى حفاظًا على المال العام وتم إخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، وأختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعًا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار جمعيه حتى سطح الأرض.
