تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم استولى على أموال من عدد من المواطنين بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 50% إلى 90%.
وتواجه النيابة العامة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة والذى كشف أن عددا من الضحايا تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 13 مبلغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهمين على نسبة الأرباح، وأنهم التزموا مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكل عصابى تخصص فى إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة البيتكوين" والاتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية، مستغلين خبرتهم الفائقة فى إنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي، حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال، واتخاذهم لأحد الجراجات بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة فى تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال مممارستهم لنشاطهم الإجرامى، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وحاورت "اليوم السابع" عدد من ضحايا المتهم، عقب الإدلاء بأقوالهم بنيابة الشئون المالية والتجارية، حيث أكدوا أن المتهمين الذين خصصوا نشاطهم عن طريق شركة خاصة وخصصوا نشاطهم فى مجال البيت كوين، واستولوا على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بشركتهم الخاصة.
من جانبه قال المهندس "أ. ر" أحد الضحايا، أن المتهم أوهم ضحاياه بجمع الأموال منهم بزعم الاستثمار فى أجهزة البرمجيًات مع والحصول على فائدة ربحية أكثر من كافة البنوك، والتى تراوحت من 56% إلى 80% وتحدد الفائدة بحسب المبلغ الذى يتم توظيفه، وأن معظم الضحايا قاموا بإيداع أموالهم عند المتهم لتحقيق الربح، وأن ما حدث مع الضحايا جريمة توظيف أموال مكتملة الأركان، وأنهم لجئوا للحل القانونى بعد انتهاء كافة الطرق الودية من مطالبات وجلسات واتفاقات لم تنفذ.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الضحايا بلغ 3000 مواطن، وأن عدد المبلغين وصل عددهم 13 مبلغ وصلت الأموال المستولى عليها منهم 50 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه من كل ضحية، وأنهم عملوا توكيلات لمحام مشترك بينهم فى القضية، وأن جهات التحقيق انتهت من سماع أقوال الضحايا، و طلبت من المحام الخاص بالضحايا فى حالة انضمام ضحايا جدد للقضية بملأ مذكرة ويتم إضافتها للقضية.
وأوضح أن هناك عدد من الضحايا بعد دفعهم للأموال لتوظيفها قاموا بشراء أسهم بالشركة، حيث بلغ سعر السهم حوالى 25 ألف، وأضاف أن الأموال التى دفعها للمتهم 50 ألف جنيه، وأن شريكه دفع 400 ألف جنيه أيضًا وتم النصب عليهما، وقال أحد المتهمين أنه وثق فى المتهم أكثر من اللازم الذى أخفى أمواله فى محفظته الشخصية "البيتكوين"، وأنه تقدم بمبلغ 500 ألف جنيه للمتهم بزعم التوظيف، وأقنعه بتوظيف أمواله بشركته مقابل فائدة 80% للعام، وانقطعت الأرباح بعد فترة بسيطة، وأنه لم يصبح معه أى أموال، موضحًا أن عدد المتقدمين ببلاغات وصل قرابة 13 شخص، وأن كافة الأوراق تقدم بها للنيابة لإثبات حقوقه.
وروى أحد الضحايا أن المتهم فى البداية استولى على أموالهم مقابل توقيع عقود بقيمة المبلغ لكل ضحية، للتهرب من رد المبالغ، وأنه تهرب بعد ذلك، موضحًا أن المتهم نصب عليه عن طريق شركة لتعدين عملة البيتكوين، واستولى على 95 ألف جنيه كل ما يملك وسحبها من دفترها الخاص بالبريد وأودعها بشركة المتهم.
