أطلقت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مساء الاثنين، المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار المناطق المدمرة فى القطاع، وذلك في مؤتمر داخل فندق المشتل بغزة بحضور وفود حكومية وفصائلية فلسطين.
وأعلنت اللجنة المصرية لإعادة قطاع غزة أن مشروعات إعادة الاعمار تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الفرق الهندسية المصرية تعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة وإتاحة الفرص للشركات الفلسطينية المحلية للمشاركة في إعادة الاعمار.
ولفتت اللجنة المصرية إلى أن المرحلة الأولى انتهت بإزالة الركام عقب دخول آليات مصرية وتم انجاز هذه المرحلة في حوالى 65 يوم برفع 85 ألف متر مكعب من الركام، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تشمل إطلاق ستة مشاريع منها تطوير الواجهة البحرية لكورنيش غزة حيث تم اسناد أعمال الطرق والبنية التحتية للمقاولين الفلسطينيين، بالإضافة لإنشاء تجمعات سكينية وهي دار مصر 1 ( مدينة الزهراء)، ودار مصر 2 ( جباليا) ، ودار مصر 3 ( بيت لاهيا).
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الاشغال في غزة، ناجى سرحان، أن العدوان الإسرائيلي في مايو 2021 خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 450 مليون دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
وأوضح سرحان، أن الاضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، قدرت قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية و30 مليون في التنمية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كليًا حتى الآن.
وبيّن أن وزارة الإسكان في غزة ما زالت تستكمل جهودها في إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014، والاعتداءات التي سبقها، إذ أن هناك ما يقارب 1300 وحدة سكنية متبقية، مشيرًا إلى أن إعادة إعمارها لم تتوفر حتى الآن، ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي والأخرى التي تقدر بحوالي 600 مليون دولار.
فيما يتعلق بالتعهدات المالية لما قبل عدوان مايو 2021، تابع سرحان: إن اجمالي المبلغ المطلوب لإعادة قطاع غزة جراء، العدوان الإسرائيلي بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار غزة المتعمدة في مؤتمر القاهرة 2014 حوالي 3.9 مليار دولار، لافتا إلى أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت 5 مليار دولار، إلا أن المبلغ المستلم قرابة 900 مليون دولار ما يمثل 26 % من التعهدات.
ودعا الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة على التدخل لحماية المواطنين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار، معربًا عن أمله في توفير التمويل اللازم لإزالة هذه الاعتداءات والبدء في عملية إعمار وتنمية قطاع غزة.
من جهته، أكد د. رائد الجزار، مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن إجمالي حجم الخسائر التي تكبدها الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية من العام 2000 حتى العام 2021 بلغت حوالي نصف مليار دولار وكانت أشرها في حرب 2014 حيت قُدر حجم الضرر بحوالي 196 مليون دولار مقسمة على المنشآت التجارية والخدماتية والتجارية.
