شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الاثنين على المادة المنظمة لأهداف ومهام الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.
وتقضى المادة (3) بأن تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
ووفقا للمادة، تضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى.
يشار إلى أن النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استعرض تفاصيل مشروع القانون مشيرًا إلى أنه فلسفته تأتى من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال هاشم، إن مشروع القانون يساهم فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
