قال الدكتور هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى خلال عام 2021 تحمل فى طياتها العديد من الإيجابيات فى طليعتها الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى رغم ظروف الجائحة الممتدة على مدار عامين وأوشكت على دخولها العام الثالث.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON : " قد ننهى هذا العام المالى الذى سينقضى فى يونيو 2022 معدلات النمو لتبقى فى حدود 5% وهو فى حد ذاته طفرة إيجابية مهمة"
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الربع الأخير من عام 2021 شهد معدلات نمو مفصلية تبلغ 9% وهى مؤشرات إيجابية منبعها عائدات قناة السويس ومعدلات التدفق السياحى التى قفزت فى حدود 181%، إضافة للنمو المتنامى فى القطاع التكنولوجى والأهم أيضاً قطاع الصناعات التحويلية الذى أسهم فى قيادة معدلات النمو خلال الربع الأخير من عام 2021 والتى نمت بقدر 12.5% ".
وأوضح أن أهم التحديات فى الفترة الحالية هى معدلات البطالة والتضخم ورغم تقاربها مع العام المالى الفائت فى يونيو 2021 إلا أن الإدارة الاقتصادية استطاعت الحفاظ عليها حتى وإن كانت فى موضع الثبات مقارنة بالعام المالى الفائت "
وأكد أن أرقام التضخم والتى تحسب على أساس معيارين الاول السعر الأساسى للمستهلكين والمنبر الثانى على صعيد الإنتاج ففى الأول ارتفعت بمقدار 4.5% فيما يخص المستهلكين أما على مستوى الانتاج شهدت انخفاضا قائلاً: "هذا يعكس وجود فجوة بين سعر الإنتاج وما تتبعه من حلقات وصولاً إلى يد المستهلك عبر سلاسل التوريد، وهو الأمر الذى يتطلب تدخلاً حكومياً فى الفترة القادمة لضبط إيقاع السوق وتقليص الفجوة الرقمية بين أسعار التضخم الخاصة بالإنتاج والمستهلك".
وفيما يخص البطالة قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "نحتاج للتغلب على معدلات البطالة أن نوفر مليون فرصة عمل سنوية رغم تراجع معدلات البطالة إلى حدود 7.5% مقارنة بما مضى وهو يتطلب معدلات نمو اقتصادى ما بين 7-8% ونحن نحقق معدلات نمو 5% وبالتالى نحتاج للمزيد من العمل على جذب الاستثمار".
