قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن انعقاد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت عنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود – تحديات.... وفرص" بالمملكة الأردنية الهاشمية، يؤكد التزام مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على الإرادة القوية في استمرارية المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والتفاعل الإيجابي للدول العربية مع هذا الحدث الهام.
وأضاف، في كلمته أمام المنتدى والتي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد أحمد رشيد خطابي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل مجهودات متواصلة سواء تعلق الأمر بتوفير السكن اللائق للمواطنين أو بناء المدن الجديدة الذكية والقضاء على العشوائيات، الأمر الذي تطلب مبالغ مالية كبيرة وسرعة في الإنجاز إلا أن هناك دول عربية تواجهها عوائق وتحديات كبيرة، حيث تشهد نزاعات حالت دون التحقيق المنشود لأهداف التنمية المستدامة، لذا فإن المجتمع الدولي مطالب بتوفير الدعم المادي والفني لهذه البلدان والبدء بوضع برامج وخطط إعادة الإعمار.
واستطرد أن عقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة يدفع إلى استعراض حالة المدن العربية والمشاكل التي تعاني منها والتحديات التي تواجهها مدننا من خلال تزايد التأثيرات المناخية والتوسع العمراني المتزايد والمخاطر والكوارث الطبيعية والإنسانية والأوبئة، كما أظهرت ذلك المخلفات الكارثية لجائحة كورونا وهو ما يتطلب تحديد مسبباتها واستشراف اتجاهاتها المستقبلية ومدى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على مدننا العربية.
وشدد على الحاجة إلى تشخيص حقيقي وواقعي، بما يمكن من إيجاد الحلول والمقاربات العملية والموضوعية للتعامل مع هذه القضايا آخذين بعين الاعتبار مؤشرات الرصد والمتابعة وآليات التنفيذ وبالتالي مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل.
ودعا إلى طرح رؤى جديدة ومبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة باعتباره أمر غاية الأهمية في ضوء مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار في هذا المنتدى مما يساهم في الخروج برؤية جماعية بشأن تطوير سياسات التنمية الحضرية ووضع برامج قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن جلسات المنتدى متعددة وتتناول محاور في غاية الأهمية وخاصة ما يتعلق بالبيئة التشريعية لتنظيم نمو المدن وصمودها والتخطيط الحضري وأنسنه المدن، وهي محاور من شأنها بلورة الرؤية العربية للتنمية الحضرية، مشيرا إلى الدور الحاسم للجماعات المحلية والمنتخبين ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والبنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة وضرورة انخراطها بروح تشاركية وهي عوامل أساسية لنجاح السياسات الجديدة للتنمية الحضرية.
