نص قانون المرور الجديد الذى لا يزال يتم مناقشته داخل أروقة قاعات البرلمان، على العديد من القواعد والاشتراطات لتراخيص السيارات واستخدام الطريق، لمنع ارتكاب مخالفات مرورية وتعرض السائق للمسألة القانونية، حيث القانون وضع غرامات للمخالفين وتجرى مناقشات بالبرلمان حول الغرامات لمحاولة تخفيضها أو إيجاد حلول بديلة.
وقال مصدر أمنى، إن القانون الجديد حارب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأكد المصدر، أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بحبس المتهم كريم الهوارى أربعة أيام احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطى، وتسببه خطأً فى موت 4 أشخاص؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.
وكان تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى، قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلى، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة