قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية، لهيئة مفوضي الدولة، والتي تطالب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي وما يترتب علي ذلك من آثار.
كما أقام دعوى آخري طالب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021) وما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكدت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الاهالي منذ بضع ايام عند فتح باب التنسيق، والذي تضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما أدي إلي مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، مما يؤدي إلي ارتفاع الحد الأدني للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى أنه عام 2015 أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن إلغاء نسبة الـ5% المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة الي نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية)، إلا أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015, وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5% من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها علي 1,5%، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان علي نفس عدد المقاعد.
