أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج ايجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحده من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو ايجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
أضاف خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الاعمال المصريين برنامج الاصلاح الاقتصادي، أن ذلك أدى الى تحويل مسار الاقتصاد الى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتا الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها، ادت إلى تحسن كل مؤشرات الاداء المالى من حيث :انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيده فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
واوضح القصير ان المؤسسات الدولية و مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، اشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الازمة رغم إنخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول ، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية .
وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادى من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافه إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتا الى انه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الايجابية من الاصلاح الاقتصادى كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادى من خلال: برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، و زيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الاصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين .
وتابع وزير الزراعة انه تم اختيار ثلاث قطاعات اساسية للاصلاحات الهيكلية هى : الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلا عن الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لافتا الى ان هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الاصلاحات ان تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/2024 .
وأكد وزير الزراعة ان الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الاجمالى، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة إستخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين و إدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، اضافة الى تحفيز الإستثمار الزراعي.
واكد القصير ان قطاع الزراعة و الانشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين .
وتابع: أيضاً شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة ).
وأشار وزير الزراعة إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال إن هناك أيضا مبادرة لإدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً.
