أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2148 لسنة 2021 بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 متمثلًا غرضها في مجال نشاط رأس لمال المخاطر بغرض الاستحواذ، وحدد النموذج 7 التزامات لمراعاة قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وهى:
1- تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقامًا مسلسلة أو صكًا واحدًا بأسهم الشركة، وذلك لكل إصدار يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركة.
2- يجب أن يتضمن السهم الخاص بالإصدار الأول على الأخص اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزعة عليها وكذلك نوع السهم وفئته وقيمته الاسمية وما دفع منها وعملة الإصدار واسم المالك في الأسهم الاسمية.
3- يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها بيان السهم، ويجب أن يتضمن الصك الخاص بالإصدارات التالية للشركة بالإضافة إلى البيانات السابقة تاريخ الإصدارات السابقة وآخر كوبون مستحق عن كل سهم ونوع الورقة المالية.
4- يجب أن تودع الشركة المصدرة كل الأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي المرخص لها من الهيئة إذا طرحت أوراقًا مالية لها في اكتتاب عام، وعلى الشركة عند توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة أو إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن تطلب من شركة الإيداع والقيد المركزي موافاتها ببيان مجمع معتد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة فى هذا التاريخ.
5- يجب قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية، وتلتزم بتنفيذ الطرح خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـSPAC بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة.
وتم إصدار ضوابط شركات ذات غرض الاستحواذ بعد إطلاع هيئة الرقابة المالية على أفضل الممارسات الدولية لتلك النوعية من الشركات ودراستها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسنغافورة، السويد، وماليزيا، وهونج كونج، وذلك لإدخال المبادرة التى أطلقتها الهيئة في بداية الشهر الجارى حيز التنفيذ بإتاحة وسيلة تمويل مستحدثة فى السوق المصرى أمام الشركات الناشئة وبصفة خاصة فى مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية والسماح بتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ كشركة ذات رأس المال المخاطر وفقا للمادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وتعديلاته.
