أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحقيق طفرة فى إصلاح وتطوير مناهج التعليم الفنى، وأن الوزارة تسعى للانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024، موضحة أن الوزارة بدأت منذ عام 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وبنية تحتية متطورة، لإحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.
وأوضحت الوزارة أن تطوير المناهج يتم عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أصحاب الأعمال حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل.
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى الذى يحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
ويساهم القانون بإنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الخطة أن إنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وترجو اللجنة المشتركة المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
