تناولت برامج التليفزيون مساء الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام.
عادل عقل لتليفزيون اليوم السابع: الحكم الإيرانى سبب هزيمة مصر أمام تونس
أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن أداء الحكم الدولى الإيرانى على رضا كان متابينا بعدما قدم الشوط الأول بشكل جيد، لكن الشوط الثانى من عمر اللقاء شهد العديد من القرارات المثيرة للجدل، بل وأثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة، وكان يجب أن يحافظ على الهدوء والثبات الذى بدأ بهما اللقاء بين منتخب مصر ونظيره التونسى الذى أقيم مساء اليوم فى إطار نصف نهائى البطولة العربية، وانتهى بفوز نسور قرطاج بهدف نظيف وصعودهم إلى نهائى البطولة.
وأضاف عقل فى الاستوديو التحليلى بتليفزيون اليوم السابع الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن الحكم لم يكن موفقا فى أكثر من قرار مؤثر خلال الشوط الثانى للمباراة، أبرزها عندما احتسب ركلة جزاء على منتخب مصر فى الدقيقة 59 ولكن تدخل كابينة الـVAR واستدعاء الحكم إلى شاشة المراجعة أنقذه، ليعود ويلغى القرار ويستأنف بإسقاط الكرة، ولم تستغرق المراجعة أكثر من 30 ثانية، ويعد هذا القرار الأفضل فى اللقاء لكابينة الـ"VAR".
وتابع عقل أن الحكم أحسن تقدير الوقت الضائع فى نهاية شوطى المباراة، لكنه لم يكن موفقا فى تنفيذه طبقا للقانون، حيث مد الوقت دون داعٍ حتى الدقيقة 95 فى نهاية الشوط الثانى رغم أنه احتسب 3 دقائق فقط، ولم يكن هناك وقت ضائع يستحق إضافته، كما أنه طبقا للقانون امتداد الوقت لا يكون إلا لتنفيذ ركلة الجزاء التى تحتسب فى الزفير الأخير من المباراة، لكنه استغرق أكثر من 45 ثانية لتنفيذ المخالفة التى احتسبت فى الدقيقة 93.27 ولا ندرى لماذا مد الوقت فى ركلة حرة مباشرة؟، فى الوقت الذى أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائى الفراعنة أحمد حجازى وحمدى فتحى مقابل إنذارين لمنتخب تونس للمساكنى والجزيرى فى الوقت الذى تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء للتهور لثنائى منتخب تونس لفرجانى ساسى وجيلان الشعلانى، فى الوقت الذى تغاضى عن أكثر من مخالفة طبقا للقانون لمنتخب مصر، خاصة فى الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.
وقال عقل إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، وأشارا على 4 حالات تسلل ونفذا البرتوكول بشكل جيد، وتعاونا مع الحكم فى إدارة المباراة طبقا للقانون، والحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد ، كما أن ثنائى الـ" VAR" نفذا البرتوكول وتعاونا مع الحكم بشكل جيد.
عوض تاج الدين: مصر قدمت ملحمة بملف لقاحات كورونا.. وزيادة حافز الأطباء قريبا
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه منذ بداية جائحة كورونا والرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بنفسه عدد حالات الإصابات ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الجائحة.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن مصر قدمت ملحمة حقيقية في التعامل مع ملف لقاحات كورونا ، مشيرا إلى أن ثقل مصر السياسى في العالم مّكنها من توفير لقاحات كورونا.
ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أنه يجرى تنفيذ 3 مراكز محاكاة لتدريب الأطقم الطبية على مستوى مصر، موضحا أن الرئيس السيسى يعرف تماما أن الصحة والتعليم هما ضمان انطلاق الجمهورية الجديدة.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المحافظات التي لم يكن بها جامعات سيتم إنشاء جامعات بها وكذلك جامعات أهلية، مشيرا إلى أن الحافز المادى للأطباء جرى تحسينه جزئيا من قبل وستجرى زيادته قريبا.
مكافحة الإدمان: خضوع 2000 موظف للكشف يوميا ويحق لهم التظلم
قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن حملات الكشف عن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تمكنت من الكشف على حوالى 450 ألف موظف، والنقطة المهمة أن من يتقدم للعلاج بعد اليوم سيحصل على العلاج والخدمة ولن يقع تحت طائلة القانون.
وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: يقع الموظف تحت طائلة القانون إذا لم يتقدم للعلاج طواعية ويتم الكشف عنه من خلال حملاتنا المفاجئة، مؤكدا أن الصندوق لديه فرق عمل في جميع المحافظات ويخضع يوميا 2000 موظف للكشف، ويجرى سحب عينة استدلالية من كل موظف، وفى حالة الاشتباه في إيجابية عينة يتم إرسالها إلى المعامل وزارة الصحة، وفى حالة رغبة الموظف في التظلم يتوجه إلى الطب الشرعى، ويكون الطب الشرعى الحكم الذى يمكن الاحتكام إليه بين الطرفين.
وتابع: نسبة الدقة في العينة الاستدلالية 93% أما في حالة التحليل التأكيدى تصل الدقة إلى 100%، واللجان نفسها لا تعلم جهة الكشف قبل التحرك مباشرة ومحاولة غش العينة أو التهرب أو الامتناع عن التحليل يعامل الموظف معاملة الإيجابى.
وأكد أنه سيجرى تطبيق القانون على المؤسسات ذات النفع العام وليس الجهاز الإدارى فقط للدولة، متابعا "يعنى لو مستشفى أو جامعة خاصة أو مدرسة أو غير ذلك ستخضع لآلية أخرى جارٍ دراستها ولا يطبق عليها الفصل في الوقت الحالي، ولكن هذا القانون لا يطبق على القطاع الخاص والعقوبة متروكة لصاحب العمل".
