"وقع زوجى فى حب سيدة أجنبية وقرر الزواج منها دون علمى، لأكتشف المأساة بعد شهور عندما أنهى كل الإجراءات القانونية اللازمة للسفر برفقتها وهجرى وأولادى بعد زواج دام بيننا 12 عاما، ورفض حتى منحى النفقات وباع شقتنا بالمنقولات الزوجية المملوكة لى، لأصبح برفقة أطفاله بالشارع، ليضطروا إلى الخروج للعمل بجانب الدراسة لمساعدتى على توفير النفقات".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تشكو من معاناتها مع زوجها بعد أن تزوج وهجرها وسرق حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لطلب الطلاق للهجر ومتجمد نفقاتها البالغ 480 ألف جنيه: "زوجى ميسور الحال وعائلته تمتلك عددا من المحال والعقارات التى تدر لهم مئات الآلاف شهرياً كأرباح، وبالرغم من ذلك طوال مدة غياب زوجى التى دامت 4 سنوات لم يدفعوا لأحفادهم جنيها واحدا، ورفضوا حتى التواصل معى ومساعدتى وتوفير مسكن حضانة، وعندما ذهبت للشكوى لوالد زوجى طردنى وطلب منى الذهاب إلى بعض الجمعيات التى تمنح مساعدات للسيدات المنفصلات".
وتابعت الزوجة: "ربنا ينتقم من زوجى حرمنى من كل حقوقى الشرعية، وتسبب بمأساة لأولاده بعد أن حرمهم من المستوى المعيشى الذى اعتادوا العيش فيه، بسبب أنانيته وبحثه عن سعادته، وتركنى أعانى وأعمل بوظيفتين للإنفاق على أولادى وتلبية احتياجاتهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
