تشهد أسعار الذهب تذبذب واضح خلال الثلاثة أيام الماضية، إذ سجلت أونصة الذهب صعود فوق مستويات 1800 دولار، ثم تراجعت دون هذا السعر إلى 1798 دولار، وذلك رغم تأكيدات أمريكية بالاتجاه لرفع الفائدة 3 مرات خلال 2021.
برنامج أسواق قدم تغطية حية حول أسباب صعود الذهب رغم الإعلان الرسمي من بنك أمريكا الفيدرالي برفع الفائدة 8 مرات حتى عام 2024 لكبح التضخم، وكذلك تصريحا جيروم بأول رئيس البنك بتقليص برنامج شراء السندات وحوافز الاقتصاد.
أسعار الذهب تأثرت بهبوط الدولار عقب إعلان تقليص برامج الدعم، مما سمح للذهب بالصعود، لأن تراجع الدولار يقلل من تكلفة حيازة الذهب، لذلك ارتفع الطلب على المعدن بصورة واضحة في جلسات التداول على مدار الـ 48 ساعة الماضية.
أسعار الذهب في مصر ، تأثرت بهذه التطورات، وصعدت قرابة 15 جنيها، ثم تراجعت بحوالي 4 جنيهات في ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، وننتظر تطورات التداول الأسبوع الجاري والذي يبدأ التداول رسمياً فيه بعد غدا الاثنين.
مستقبل الذهب مع رفع الفائدة
هناك قاعدة متعارف عليها في أسواق المعادن الثمينة والعملات، وهي أن الفائدة هي عدو الملاذات الآمنة، بمعنى أسهل، أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني بالتأكيد التأثير على الملاذ الآمن وهنا يكون الذهب عرضة للتراجع المستمر مع أي اتجاه لرفع سعر الفائدة، فماذا حدث في سوق الذهب وكيف ارتفعت أسعار المعدن الأصفر رغم تأكيد المجلس الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2022.
بدون تعقيد والاتجاه إلى تفسيرات فنية صعبة، لابد أن تعرف أن ارتفاع الفائدة يعني اتجاه الشركات والأفراد إلى تجارة الفائدة والتخلص من الذهب الذي لا يدر عائدا، لأن الفائدة تضمن عائدا ثابتا بعكس الذهب لا يدر عوائد على حائزيه لأنه مجرد وسيلة لحفظ قيمة العملة، حتى مع صعود الذهب عليك أن تنظر إلى التضخم كيف ارتفع وقتها ستعرف أن الذهب لا يدر عوائد لكن يحفظ قيم العملات أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية أو الصحية مثلما شهدنا خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
مجلس الفيدرالي الأمريكي أعلن صراحة أنه يستعد لتقليص برنامجه لشراء السندات بسرعة مضاعفة عما كان متوقعا، في محاولة لإعطاء فرصة لإجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2022، وفق ما ذكرته لجنة السوق المفتوحة بالمجلس عقب اجتماعها الذي استمر يومي 13 و14 من الشهر الجاري.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي إجراء 8 زيادات على أسعار الفائدة على مدى 3 سنوات بحلول 2024، منها ثلاث زيادات في 2023 واثنتين في 2024، وفق ما ذكره رئيس المجلس جيروم باول في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع وتأتي خطة التشديد النقدي بعدما سجل التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر أعلى مستوياته منذ 40 عاما، فيما أشار باول إلى تعافي سوق العمل والاقتصاد "الأقوى كثيرا" كمؤشرات على أن الزيادة الأولى المقبلة للفائدة ستأتي سريعا عقب إنهاء برنامج شراء الأصول الذي بدأه الفيدرالي لتحفيز الأسواق مع بداية الجائحة العام الماضي.
وهنا رغم هذه التأكيدات سجلت أسعار الذهب خلال ال 48 ساعة الماضية حركة صعود ملحوظة، وهناك 3 أسباب وراء هذا الارتفاع في سعر الذهب سواء في مصر أو في البورصات العالمية، ومن بينها حدوث تراجع ملحوظ في سعر الدولار أمام العملات الأخرى عالمياً الأمر الذي يقلل من تكلفة حيازة الذهب وهذا نتيجة طبيعية لتقليص برامج التحفيز، السبب الثاني إعلان تقليص برنامج شراء السندات في أمريكا مما أثر سلبا على الدولار، السبب الثالث ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار التداعيات السلبية للمتحور الجديد من كورونا"اوميكرون"
وهنا نتساءل هل هذا الارتفاع مستمر معنا أم أنه مؤقت؟، ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية والسوق المصري جاء بعد حدوث تراجع واضح في سعر الدولار الأمريكي مما يقلل من تكلفة حيازة المعدن الأصفر، لذلك شهدت البورصات العالمية ارتفاع في الطلب على الذهب مما تسبب في حدوث هذا الارتفاع في الأسعار، لكن التوقعات المستقبلية تشير إلى موسم تراجع في الذهب بمجرد بدء تحريك سعر الفائدة.
الرهان على استمرار ارتفاع أسعار الذهب تعتبر نظرة قاصرة و مؤقتة وذلك بعد إعلان رسمي في أمريكا عن رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2022، وتعتبر تجارة الفائدة الأكثر تأثيراً على الذهب خاصة وأن المعدن النفيس لا يدر عائد، لذلك يري مراقبون لسوق الذهب أن الأسعار لن تستمر في الصعود كثيرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة