أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن فتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات فى إثيوبيا، ويطلب القرار المعتمد تشكيل لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان، وسيعيّن 3 خبراء قريباً وسيتولون لاحقاً مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حرباً، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه تبنى بالتصويت قرارا بإنشاء لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا لإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات من قبل جميع أطراف النزاع فى إثيوبيا".
وأوضح أنه تم تبني القرار بأغلبية 21 إلى 15 صوتًا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
من جانبها قالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة تستمر بتلقي تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يرتكبها جميع الأطراف.
فى غضون ذلك دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى نبذ العنف ووقف الأعمال العدائية، وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير التهجير القسري غربي تيجراي في إثيوبيا.
وفى وقت سابق قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن أبى أحمد رئيس الحكومة الإثبوبية كان يخطط لحملة عسكرية فى منطقة تيجراى الشمالية، بحسب ما أظهرت أدلة جديدة، على مدار أشهر قبل اندلاع الحرب منذ عقد، والتى أطلقت العنان للدمار والعنف الطائفى الذى حاصر أثيوبيا.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها بعنوان "جائزة نوبل التى مهدت الطريق للحرب" إلى أن أبى أحمد، الذى حصل على جائزة نوبل للسلام والذى شوهد مؤخرا يقود القوات فى ميدان المعركة يصر على أن الحرب فرضت عليه، وأن مقاتلى تيجراى هم الذين أطلقوا الطلقات الأولى فى نوفمبر 2020 عندما هاجموا قاعدة عسكرية فيدرالية فى تيجراى، مما أدى إلى قتل الجنود فى أسرتهم.
واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2021 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش إلى إقليم تيجراي للسيطرة على السلطات المحلية لللإقليم، لكن جبهة تحرير تيجراي حققت انتصارات مفاجأة وتقدمت إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين، وزحفت على العاصمة أديس أبابا، مما دفع ذلك دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا إلى حض مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.
