يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن "16023"، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام مثل المستشفيات الخاصة وكذلك دور الحضانات ومؤسسات الرعاية، قائلا: "أى مؤسسة ذات النفع العام يخضع العاملين بها للقانون".
وفلت، إلى أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل المركزية وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، ما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي وإعادة تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى.
