تحاول أوروبا فى الوقت الحالى كبح شركات التكنولوجيا الأمريكية فى الوقت التى بدأت فيه هذه الشركات أن تكتسب أهمية فى اقتصادات الدول وعمليات التنافي التكنولوجى فى العالم، ولذلك فقد وافق البرلمان الأوروبى على تمرير قانون الأسواق الرقمية الذى يضع قواعد صارمة على الشركات العملاقة، مثل جوجل وأمازون وفيس بوك وأبل.
وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن هذا القانون يلزم تطبيقات المراسلة أو منصات التواصل الاجتماعى الخاصة لمنع المستخدمين من الشعور بأنهم مجبرون على استخدام التطبيقات، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على اجراءات القانون من قبل البرلمان الأوروبى، وكذلك ضمان أن نموها لا يمنع المنافسين الآخرين من التنافس مع تلك الشركات، ويعتبر تحسين الكيانات الأوروبية فى الفضاء الرقمى من ابرز الأهداف.
يهدف قانون الأسواق الرقمية أو قانون السوق الرقمية إلى معالجة "النتائج السلبية الناشئة عن سلوك بعض المنصات التى تعمل بمثابة" حراس البوابة "فى السوق الموحدة"، وسيفرض القانون غرامات تصل إلى 20% من المبيعات السنوية العالمية لشركات التى تخالف القانون.
وتعتبر المفوضية الأوروبية أن هذه الشركات "لديها القدرة على العمل كصناع للقواعد الخاصة والعمل بمثابة نقاط الاختناق بين الشركات والمستهلكين"، وسيتم تطبيقه فقط على مزودى خدمات النظام الأساسى الأساسيين الأكثر عرضة للممارسات غير العادلة، مثل محركات البحث أو الشبكات الاجتماعية أو خدمات الوساطة عبر الإنترنت.
سيمنع سلسلة من الممارسات غير العادلة بشكل واضح، مثل منع المستخدمين من إلغاء تثبيت برامج أو تطبيقات الكمبيوتر المثبتة مسبقًا.
يريد المنظمون الأوروبيون تطبيق DMA أيضًا على المتصفحات والمساعدات الافتراضية وأجهزة التلفزيون الذكية. تتم إضافة هذه الخدمات والمنتجات إلى خدمات أخرى سبق ذكرها أعلاه مثل الشبكات الاجتماعية أو خدمات الوساطة أو محركات البحث أو أنظمة التشغيل أو خدمات مشاركة الفيديو.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات التي ستخضع للوائح قانون الأسواق الرقمية ستعرف باسم "حراس البوابة"، ويقصد بها تلك الكيانات التي لها تأثير كبير على السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وحافظت على حجمها في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات. علاوة على السابق، يحدد مقترح القانون "حراس البوابة" الكيانات التي تفي بالمعايير، فحجم المستخدمين: 45 مليون مستخدم شهرياً (أي ما يعادل حوالي 10% من سكان الاتحاد الأوروبي)، والمبيعات العالمية: 7.9 مليار دولار من حجم المبيعات العالمية، أو ما يزيد (أي حوالي 6.5 مليار يورو)، والأسواق التشغيلية: يكون لها سوق تشغيلية وعمليات على الأقل في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من 27 دولة عضو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يحظر مقترح القانون بموجب المادة الخامسة، عدة ممارسات اعتبرها غير عادلة، يأتي على رأسها حظر الشركات من استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي خدمة ما، في خدمات أخرى تقدمها نفس الشركة، ومنع الشركات من تقديم الخدمات بتكاليف مخالفة، إذا ما قُدمت عبر وسطاء خارجيين، ومنع الشركات من إجبار المستخدمين النهائيين على الاشتراك في خدمة المنصة الأساسية كشرط للوصول إلى الخدمات.
يتطلب القانون من الشركات الخاضعة له الكشف عن الملكية الفكرية لأنشطتها كافة، بما في ذلك الأسرار التجارية الحساسة، وبيانات الملكية، وتفاصيل البنية التقنية للشركات، وينطبق ذلك على الأخص، بحسب الكاتبة، على الشركات من ذوي الجنسية الأمريكية. وعليه؛ فإن الأخيرة ستكون المتضرر الأول من القانون.
ألمانيا وفرنسا وهولندا
وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا أولى الدول التى دعت إلى تعزيز حماية الشركات الناشئة المبتكرة ضد ما أطلقت عليه بـ"استحواذ" عمالقة شركات التكنولوجيا الأمريكية، من خلال وضع تشريعات ملزمة لتقييد أساليب "استحواذ" شركات التكنولوجيا والتي تسير أعمالها داخل دول التكتّل.
وطالبت الدول الثلاث بتفعيل النص الذي يهدف إلى وضع حد لـ"إساءة" استخدام قواعد المنافسة من قبل منصات كبيرة ترعاها جوجل وفيس بوك وأمازون، لكنها تعتقد أن النصوص الأوروبية المؤطرة لهذا الجانب "تفتقر إلى الطموح" فيما يتعلق بمراقبة عمليات "الاستحواذ" على الشركات الناشئة.
تدفع كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا الاتحاد الأوروبي ليكون "أكثر طموحاً" في سيطرته على شركات التكنولوجيا الكبرى وعمليات الاستحواذ التي غالباً ما تغيب المراقبة عنها.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك " أطلقته فى يونيو الماضى، علينا تعزيز وتسريع مراقبة الاندماج على وجه الخصوص في ما يتعلق بمنصات حراسة معينة للتعامل مع استراتيجيات شركات المنصات التي تتمثل في الشراء المنتظم للشركات الناشئة من أجل خنق المنافسة". ولطالما كانت عمليات الاستحواذ التي تجريها عمالقة التكنولوجيا على الشركات الناشئة مصدر قلق للعواصم الأوروبية.
وقالت باريس وبرلين ولاهاي: إن استحواذ فيسبوك على إنستجرام أو جوجل على شركة "فيتببيت": "لم يكن له غرض آخر سوى القضاء على منافس محتمل".
