حققت مصر تقدمًا خلال السنوات الماضية، فى إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وتسعى الدولةُ إتاحة كل الإمكاناتِ والمواردِ للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز سبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021، لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى كل القطاعات.
وتستهدف الحكومة بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، للعام المالي 2022/21 إلى جانب تحقيق معدل الاستثمار بنحو 17.6%، وتوفير950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حسبما جاء فى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبلغت حجم الاستثمارات الكلية 1250 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنسبة 74.6%، استثمارات خاصة بنسبة 25.4%، مع توجيه 13.5% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليار جنيه، 515 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بنسبة 79%، 97 مليار جنيه بنسبة 15% للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليار جنيه.
وأكدت الحكومة خلال خطة 2021/2022 ضخّ استثماراتٍ ضخّمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة، وتتوزع الاستثمارات العامة على ثلاث جهات وهى الجهاز الحكومى بنحو 358 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% وهيئات اقتصادية بنحو 350مليار جنيه بزيادة 83 % واستثمارات مركزية بنحو 225 مليار جنيه بزيادة 50%.
