ألزمت المادة 21 من مشروع قانون حماية اللغة العربية المقدم من النائبة منى عمر، وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، إلى لجنة الإعلام لمناقشته، تسمية المطاعم والكافتيريات بأسماء عربية فصحى أو التعرض للمساءلة القانونية.
ونصت المادة 21 من مشروع القانون على: "تلتزم المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء بالغة العربية الخالصة، ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة".
وتؤكد المذكرة التفسيرية لمشروع القانون لمشروع القانون على أن نص الدستور فى المادة (2) منه على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهذا يعنى أن هناك التزاما على الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذى يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
وتؤكد المذكرة: "ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية".
