حذر مجلس اللاجئين من أن فشل المملكة المتحدة فى إنشاء طرق آمنة للأفغان يجبر الآلاف على اتخاذ قرار "مؤلم" للشروع فى رحلات محفوفة بالمخاطر تهدد الحياة بحثًا عن الأمان فى بريطانيا.
وبحسب صحيفة الجارديان، قالت المنظمة إنه بعد أربعة أشهر من سقوط كابول فى أيدى طالبان فى أغسطس، مما تسبب فى نزوح جماعى لمئات الآلاف، لم يتم تنفيذ خطة الحكومة لإعادة توطين المواطنين الأفغان بعد.
وأضافت أن البيانات الرسمية أظهرت أن طلبات اللجوء من أفغانستان إلى المملكة المتحدة تضاعفت ثلاث مرات من 435 بين أبريل ويونيو إلى 1093 بين يوليو وسبتمبر.
وقالت المنظمة أن حكومة المملكة المتحدة التزمت بإحضار 5000 أفغانى آخرين إلى المملكة المتحدة هذا العام و15000 آخرين فى المستقبل كجزء من خطة إعادة التوطين، ودعت إلى تنفيذها بشكل عاجل.
كما دعت إلى توسيع قواعد لم شمل الأسرة حتى لا يتم تمزيق الأقارب وإعطاء الأولوية لجميع حالات اللجوء من أفغانستان، حيث أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن أكثر من 4000 أفغانى ينتظرون قرارًا بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم، مع انتظار ما يقرب من 2500 أكثر من ستة أشهر.
وقالت المنظمة إنها تريد إعادة التفكير فى قانون الجنسية والحدود حتى لا يتم معاملة الأفغان وغيرهم من طالبى اللجوء بشكل مختلف بناءً على كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة.
وأضافت: "فى الشهر الماضى، فقد 27 لاجئًا حياتهم بشكل مأساوى أثناء محاولتهم عبور القناة فى قارب صغير للوصول إلى شواطئ المملكة المتحدة الآمنة أفيد أن الأشخاص الفارين من أفغانستان تورطوا للأسف فى هذه المأساة."
وفى السياق نفسه، قال إنور سولومون، الرئيس التنفيذى لمجلس اللاجئين: "لقد ترك الأفغان أمام خيار مفجع. إما أن يبقوا فى بلد يخشون فيه على حياتهم كل يوم أو يتخذون قرارًا مؤلمًا بالمغادرة والشروع فى رحلة محفوفة بالمخاطر فى محاولة للوصول إلى بر الأمان.
وأضاف سولومون أنه بموجب قانون الجنسية والحدود، "يمكن مقاضاة أى شخص يصل إلى المملكة المتحدة من أفغانستان ولا يصل بموجب خطة إعادة التوطين ويُحكم عليه بالسجن لدخوله البلاد بشكل غير قانونى، وقال: "يجب على الحكومة إعادة النظر فى مقترحاتها وضمان توفير الحماية لجميع الأفغان بغض النظر عن كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة".
