ضبط 150 طربة حشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه في المنوفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية نشاط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين فى كمين أُعد لضبطهم بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزتهم  (عدد 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام– مبلغ مالى– عدد 4 هواتف محمول)، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى، الأمن العام، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة) تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج عطور لها تأثير مخدر الحشيش "تحمل إسمين تجاريين" وذلك من خلال صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متخذاً من دائرة مركز شرطة ساقلتة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- هاتف محمول).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.