منح قانون حقوق المسنين، كبار السن إعفاءات عديدة، وتجلي ذلك فى المادة الحادية عشر بالقانون الذى أقره مجلس الشيوخ عليه مؤخرا ووافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، حيث تنص المادة "يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وقد وافق مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون حقوق المسنين بعد الموافقة فى مجموعة، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.
ووفقا لقانون حقوق المسنين، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
