عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري مناطق الهيئة بديوان عام الهيئة، وذلك لدراسة سبل تعظيم استثمارات الأوقاف واستيداء جميع حقوق الهيئة لدى الغير، ومناقشة عدد من الملفات الهامة بالهيئة.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عوائد إيرادات وأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022م، مقارنة بهذا النصف من أي عام ماض منذ تأسيسها، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات والأرباح نحو (900) مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (98) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12,3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021م، وبزيادة تقدر بنحو (235) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 35,4% عن نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي 2019/ 2020م.
وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها فى وقت سابق برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، بالعمل على إعادة تسعير أراضى هيئة الأوقاف لتكون على غرار مثلها من أراضى أملاك الدولة وكذلك تحرير عقود استبدال لتلك الأراضى وفقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين اوضاع أملاك الدولة الخاصة.
كما أوصت اللجنة أيضًا بالعمل على وقف إجراءات الإزالة للمبانى وغيرها من الأمور المقامة على تلك الأراضى والتى يسكن بها الأهالى منذ عقود طويلة وصدر لهم أحكام قضائية مع إلزام الهيئة بإعطاء خطابات للأهالى موجهة إلى الوحدات المحلية من أجل العمل على إدخال المرافق من ماء وكهرباء وغاز وخلافه.
