قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المجلس الأعلى للأجور أجرى عدة مقابلات منذ عامين، بخصوص الحد الأدنى للأجو، مشيرة إلى أن المجلس يضم وزراء ومسؤولين وممثلي رؤساء الاتحادات، بالإضافة إلى أنه يضم مجموعة من الخبراء المتخصصين، وتم الاتفاق على أن يجتمع شهرياً من أجل مناقشة أي مشكلات أو طلبات تقدم من المنشآت بشأن الحد الأدنى للأجور.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "كان هناك اتفاق ولكن جاءت جائحة كورونا، وقررنا تأجيل المناقشات لحين انتهاء الجائحة، على أن تستمر دراسة الأمر خلال تلك الفترة، والهدف هو توفير أجر مناسب للعامل والحفاظ على العمالة التي تمثل أمن قومي".
وقالت الدكتورة هالة السعيد: "في شهر مايو الماضي قلنا إنه سيكون هناك مهلة للمنشآت التي ترغب في تقديم استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتلك المنشآت المتعثرة والتي عانت من جائحة كورونا، وتم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى 2400، وحصلنا على طلبات استثناءات، وتم دراسة هذا الأمر، والمنشآت مستوفية الشروط، تم إرسال التأجيل المطلوب".
وتابعت: "بعض المنشآت لم تستوفي كل البيانات، أعطيناها فرصة حتى شهر يناير، ونحن نلتزم بقانون العمل الحالي، ونحن كمجلس كنا نجتمع من مرتين إلى 3 مرات خلال العام الواحد، ولكن تم الاتفاق على الاجتماع شهرياً لمناقشة أي مشكلات أو أي طلبات".
وقالت: "وزارة القوى العاملة ستجري تفتيش على المنشآت، وهناك عدد من العقوبات حال عدم الالتزام بقرار المجلس القومي للأجور، ونحن نعمل الآن على وضع شيء خاص بالعمالة الموسمية".
