خاضت الدولة المصرية مسيرة تنمية جادة في سيناء على مدار 8 سنوات ترجمت على أرض الواقع بمشروعات تنموية وضخ استثمارات مكثفة من شأنها تحويل أرض الفيروز إلى جنة ينعم بها أبناء مصر، وهو ما تعكسه أرقام الإنجازات التى نفذت حتى الآن، وتلك الموضوعة ضمن جدول الأعمال وخطط التنفيذ.
سيناء التى بدأت الدولة فى تعميرها ومد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية، تشهد أيضًا مجموعة من الاستثمارات فى الصناعة والزراعة بجانب التنمية السياحية التى كانت موجودة والتركيز كان عليها فى جنوب سيناء، وصولا إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الأهالى فى سيناء بجانب أى شاب يرغب فى الإقامة فيها من خلال فرص عمل لائقة. وبحسب تقرير حكومى فإنه قد زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة والتى لا تزال الدولة تنفذها فى شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس سيتجاوز 700 مليار جنيه عند اكتمال جميع هذه المشروعات، وآخرها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، ويأتى إنشاء تلك المحطة بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا، ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى أراضى شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة.
وتطرق التقرير إلى أهم المقومات الصناعية داخل شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى وجود 5 مناطق صناعية ببئر العبد ووسط سيناء وأبو زنيمة والمساعيد والقنطرة شرق، فضلًا عن إقامة منطقة صناعية جديدة بوسط سيناء على مساحة 78.4 ألف فدان، بالإضافة إلى أنه جار وضع خطة تنمية وتطوير للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وعلى مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد تم تمويل 8317 مشروعا من جهاز تنمية المشروعات بتكلفة بلغت نحو 469.3 مليون جنيه.
