<<اللجنة: الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجرين في ظهر الوطن يجب التخلص منهما بشتي الطرق وتغليط العقوبات الحالية
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بمجلس الشيوخ، اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور محمد جـــزر رئيس اللجنة المشتركة، اليوم، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وأكد الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة على ضرورة حل المشكلات التي تواجه المجلس القومى للسكان على الأخص (التفتيت وعدم المركزية – التداخل بين الجهات التنفيذية – إيجاد قاعدة بيانات قومية وموحدة تستوعب البيانات السكانية – زيادة دور الإعلام في تناول المشكلة السكانية ، وضرورة وجود رؤية مستقبلية)، وعمل مبادرة رئاسية بدعم القيادة السياسية على أن يرأس رئيس الجمهورية المجلس القومى للسكان حتى يستطيع أن يقدم الدور المنوط به ة، متابعا: "إننا لا نمتلك رفاهية التجارب ويجب العمل تحت قيادة واحدة كي يتم محاسبتها علي النتائج".
وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن تخضع كل محافظة لإحصائيات منفصلة ويتم تقييم المحافظين علي أساس نجاحهم في تطبيق خطة السكان وقدرتهم علي السيطرة علي النمو السكاني في محافظتهم.
وأشار الدكتور محمد جزر إلى أن الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجرين في ظهر الوطن يجب التخلص منهما بشتي الطرق ورفع العقوبات الحالية، فلا يعقل أن تكون العقوبة عشرة جنيهات إلي اليوم تم وضعها عام 1970.
ومن جانبة أوضح الدكتور حسام الدين عباس عبد العظيم، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن وزارة الصحة تقوم بالمهام المنوطة بها ولديها مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لحوالي عام، ومتوفرة في كل المنافذ الصحية الحكومية بالمجان، وأنه تم إضافة 5 وسائل عالمية حديثة الاستخدام على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها أكثر أماناً بأقل أثار جانبية، وهناك عمل نظام رقمى يسجل عليه متابعة السيدات لضمان استمرارية استخدامها للوسيلة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق توفيقط نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن هناك عدة مشاكل تواجه المجلس القومى للسكان وهى (التفتيت– الحوكمة والتضارب بين الجهات التنفيذية – ضعف دور الإعلام في مواجهة المشكلة السكانية – عدم ملائمة مخرجات التعليم الفني لسوق العمل واحتياجاته – نقص المخصصات المالية).
فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة ضرورة تفعيل القوانين ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المشكلة السكانية حتى يتم حل 50% من مشكلة الزيادة السكانية، مع تغليظ العقوبة لتتواكب مع متغيرات الوقت الحالي، إيجاد وسيلة للمتابعة الدورية لعمل تقييم جودة تنفيذ الخطط السكانية على مستوى المحافظة أو الوزارة مع محاسبة المتقاعسين عن القيام بالمهام المنوطة بهم، سن تشريعات جريئة بدعم وتوجيه القيادة السياسية في تعديل بعض المواد التي لها تأثير على المشكلة السكانية، وإيجاد حلول خارج الصندوق منها تشجيع الشباب في سن الزواج للعمل بأفريقيا.
وأوصت اللجنة المشتركة بأن تنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئاسة الجمهورية حتى يكون مجلس مختص له نهج تشاركى وسلطة في اتخاذ القرار والرقابة.
وشارك فى الاجتماع ممثلين من الوزارات والجهات المعنية، حيث شارك من وزارة الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان، الدكتور حسام الدين عباس عبد العظيم رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، الدكتورة دعاء محمد على رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة ، وسحر يوسف مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للسكان.
