ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في عدد من الحالات نستعرضها كما يلى:
١ - الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة .
٢ - بناءً علي طلب المرخص له .
٣ - اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
٤ - إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون .
ووفقا للقانون، تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المـالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.
ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخري للبت في الطلب ، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه ،كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول علي أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.
